سید حسن موسوی چلک در خصوص لایحه بودجه به مهتاب قدس گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نسبت ۱۴۰۰ توجه به بودجه حمایتی و معیشتی بیشتر شده و این موضوع دلایل متعددی دارد که بخشی از آن اقتضای شرایطی است که در کشور داریم به همین دلیل ارقام بودجه در این حوزه در لایحه بیشتر شده اما تا زمانی که لایحه به قانون تبدیل نشود، نمی‌توان قضاوت درستی در خصوص آن داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر می‌توان با طرح موارد کارشناسی، به بهتر شدن و متناسب‌سازی بودجه با نیازهای کشور کمک کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: باید چند نکته را مد نظر قرار داد؛ نکته اول آن است که بخش قابل توجهی از این بودجه به تبصره‌ها و جداول ذیل آن اختصاص پیدا کرده که معمولاً اجرای آن منوط به این است که منابع لازم تأمین شود و اگر اعتبار تأمین نشود، این بودجه و تخصیص این ارقام کمکی به بهبود وضعیت حوزه اجتماعی نخواهد کرد.
موسوی چلک اظهار داشت: نکته دوم این است که حتی اگر این منابع ذیل جداول تأمین شود، در صورت تأمین چقدر به این تبصره‌ها تخصیص پیدا می‌کند و اگر اولویت‌های دیگری تعیین شود، به راحتی دولت می‌تواند با یک اصلاحیه قانون بودجه، نحوه مصرف بودجه را تغییر دهد. این در حالی است که وقتی این جداول را می‌آوریم، دولت این تعهد را می‌پذیرد و یک انتظاری برای ذی‌نفعان ایجاد می‌شود که اگر تحقق پیدا نکند، می‌تواند باعث نارضایتی در مردم شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: در سال ۸۹، ۱۰۰ میلیارد تومان برای مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی از محل یک تبصره پیش‌بینی شده بود اما در عمل حتی یک ریال هم پرداخت نشد بنابراین نکته مهم این است که چقدر این منابع در حوزه‌های ذی ربط تخصیص پیدا کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش در بودجه متناسب با هزینه‌هایی است که در بحث حمایتی مردم و به ویژه خانواده‌های نیازمند باید بپردازند گفت: پاسخ این سوال «خیر» است مطالبات مانده از قبل زیاد داریم، در حال حاضر نیز مستمری‌های ما چه در حوزه معلولین و چه در حوزه خانواده‌های نیازمند از چیزی که در قانون عنوان شده، کمتر پرداخت می‌شود و این نکته مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد و مورد بعدی هزینه‌هایی است که این خانواده‌های نیازمند به دلیل افزایش تورم و شرایط کرونا و … برایشان ایجاد شد، که به مراتب روند افزایشی داشته و تناسبی فعلاً بر اساس نرخ تورم و افزایش مستمری‌ها نمی‌بینم.
موسوی چلک افزود: فکر می‌کنم سال آینده نیز خانواده‌های نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی شرایطشان مطلوب نخواهد بود اما در مجموع این لایحه نشان می‌دهد که توجه به نهادهای حمایتی در بودجه ۱۴۰۱ بیشتر شده است. حال اینکه چقدر تخصیص پیدا کند، موضوع دیگری است که باید پس از تصویب این لایحه به آن پرداخت.
